حدود شديد: حدودي كه در اسلام براي اين عمل شنيع تعيين شده يكي از موجبات جلوگيري از شيوع آن است.
1ـ اگر كسي با يكي از محارم نسبي خود مانند: «خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر» زنا كند بايد او را كشت.
2ـ اگر كسي شخصي را ببيند كه با زنش زنا ميكند و از ضرر ايمن باشد ميتواند هر دو را بكشد (اگر ايمن نباشد يا باشد و نكشد آن زن بر او حرام نميشود).
3ـ هرگاه كافري با زن مسلماني زنا كند يا مسلماني كه سه دفعه حد زنا خورده، در مرتبهي چهارم بايد كشته شود. .
4ـ مردي كه زن عقدي دائمي حاضر دارد و او را در حال بلوغ و عقل وطي كرده و هر وقت هم بخواهد ميتواند به او نزديكي نمايد، با اين وصف اگر با زن عاقلهي بالغهاي زنا كند بايد او را سنگسار نمود، و بعضي برآنند كه اول بايد صد تازيانه به او زد و سپس او را سنگسار كرد.
5ـ هرگاه زنا كننده محصن نبوده (يعني مرد زندار با شرايطي كه در فرع گذشته گفته شد) و به غير محرم خود زنا نموده حدش يكصد تازيانه است و همچنين زن زانيهاي كه شوهر نداشته باشد حدش يكصد تازيانه است.
در مجموعهي انتشارات انجمن تبليغات اسلامي چنين مينويسد:
در اينجا دو مطلب بزرگ علمي دربارهي زنا و دستور اسلامي آن ياد داشت ميشود: در سورهي نور آيهي دو ميفرمايد: زن و مرد زناكار را هر كدام يكصد شلاق بزنيد و در اجراي اين دستور الهي به آنها محبت روا نداريد اگر شما به خدا و روز جزا ايمان آوردهايد. و بايد در موقع شكنجهي آنها گروهي از مؤمنين حاضر باشند.
اولين فلسفهي كه در اين باره به نظر ميرسد اين است كه شلاق زدن زاني و زانيه، يكي براي عبرت گرفتن سايرين است. كه گرد اين عمل زشت نگردند كه اگر چنان كنند گذشته از مجازات اخروي، مجازات دنيوي هم دارند و آخر آيه كه تأكيد ميكند بايد عدهاي از مؤمنين در شكنجه آنها حاضر باشند اين موضوع را تأييد ميكند.
دستور عملي كه رعايت آن سلامت جامعه و مصون ماندن افراد و نسلها را تأمين ميسازد.
در آيهي سوم از سورهي نور ميفرمايد:
الزاني لاينكح الازانية او مشركة و الزانية لاينكحها الازان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين.
يعني مرد زناكار زني نگيرد مگر زن زناكار يا مشركه و زن زناكار شوهر نكند مگر با مردي كه زناكار يا مشرك است و اين بر مؤمنين حرام است.
